رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان : * الأول : جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط

قلنا : ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص وهو ما استوى طرفا فعله وتركه

لامتناع ذلك في العبادات ، فإن العبادة تستدعي رجحانا لتفعل كونها قربة ، وكون

الاخلاص معتبرا في نيتها والثواب مترتبا على فعلها ، وإنما المراد به معناه الأعم

- أعني مطلق الأذان في الفعل شرعا - وذلك جنس للوجوب والندب وقسميهما .

فإن قيل : أي الأقسام الأربعة مراد ؟

قلنا : معلوم انتفاء الإباحة والكراهة وكذا الندب ، للاجماع على أن الجمعة

حيث تشرع تجزئ عن الظهر ، ويمتنع التعبد بهما معا ، لامتناع الجمع بين البدل

ومبدله ، فلم يبق إلا الوجوب التخييري بينها وبين الجمعة ، فالجواز المدعى في

معنى الوجوب .

فإن قيل : لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب ؟

قلنا : لوجهين :

أحدهما : إن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتم .

والثاني : إن مناط الخلاف هو الشرعية حالتئذ وعدمها ومعنى الشرعية : الإذن

في الفعل شرعا ، فإذا مناط الخلاف هو الجواز وعدمه ، فلو عبر بغيره لم يقع

الموقع .

فإن قيل : قد عبر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة .

قلنا : هو صحيح وإن كان التعبير بالجواز أولى ، لما نبهنا عليه ، ووجه الصحة :

أن الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العيني ، لأن أحد فردي الواجب قد يكون

أفضل من الفرد الآخر ، فيكون مستحبا بالنسبة إليه ، فيستحب اختياره .

فإن قيل : دليلكم يقتضي الوجوب العيني الحتمي ، والمدعى هو الوجوب

التخييري فلم يتلاقيا .

قلنا : أجمع علماؤنا الإمامية رضوان الله عليهم طبقة بعد طبقة ، من عصر أئمتنا