رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان : * الأول : جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط

وجمع من المتأخرين ( 1 ) ، وهو الأقوى ، وتدل عليه وجوه :

الأول : قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله

وذروا البيع " ( 2 ) ، ووجه الدلالة : أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص ،

وهو الجمعة أو الخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة وهو الأذان لها ، وليس النداء شرطا

اتفاقا ، والأمر للوجوب كما تقرر في موضعه ، فيجب السعي لها حينئذ ، ووجوبه

يقتضي وجوبها ، ولا ريب أن الأمر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط من

العدد والخطبتين وغيرهما .

فإن قيل : المدعى هو شرعية الجمعة حال الغيبة ، والآية إنما تدل عليها في

الجملة فلا يثبت المدعى .

قلنا : لا ريب أن المراد بالأمر هنا التكرار وإن لم يكن مستفادا من لفظ الأمر

فإنه لا يدل بنفسه على وحدة ولا تكرار ، إذ هو مستفاد بدليل من خارج ، للاجماع

على أنه لا يكفي للامتثال في الجمعة فعلها مرة أو مرات بل دائما ، وذلك يتناول

زمان الغيبة .

فإن قيل : المدعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة ، والذي دل عليه دليلكم هو

الوجوب مطلقا المقتضي لوجوبهما حينئذ .

( 1 ) قال السيد محمد جواد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 62 : وأما القول الرابع وهو الوجوب تخييرا من دون اشتراط الفقيه ، ويعبر عنه بالجواز تارة ، وبالاستحباب أخرى فهو المشهور كما في التذكرة وغاية المراد ، ومذهب المعظم كما في الذكرى ، والأكثر كما في الروض والمقاصد العلية والماحوزية ورياض المسائل ، وهو خيرة النهاية والمبسوط والمصباح وجامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر والتخليص وحواشي الشهيد والبيان وغاية المراد كما سمعت ، والموجز الحاوي والمقتصر وتعليق الارشاد والميسية والروض والروضة . ( 2 ) الجمعة : 9 .