رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

اثبات نيابة الفقيه العدل الامامي عن الأئمة عليهم السلام

مفهوم الوجوب هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت ، لامتناع ذلك في الأخص ،

وتقومه بالفصل الذي هو المنع من الترك ، فإذا ارتفع ارتفع لاستحالة بقائه منفكا

عن فصل .

قيل عليه : نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لتقومه بفصل عدم

المنع من الترك ، لأن ارتفاع المنع من الترك - الذي هو فصل الوجوب - يقتضي ثبوت

عدم المنع منه ، فيقوم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما ، لا إلى فصل معين .

وجوابه : إن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كل من الجزأين ، وقد

يكون برفع الحرج بالترك خاصة . فارتفاعه أعم من كل منهما ، ولا دلالة للعام على

الخاص ، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك ، وحكم الأصل يقتضي نفيه فينتفي

الجواز ، وهذا هو الحق .

اثبات نيابة الفقيه العدل الامامي عن الأئمة عليهم السلام

المقدمة الثانية :

اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع

لشرائط الفتوى ، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة

الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه

مدخل - وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا - فيجب التحاكم إليه ،

والانقياد إلى حكمه ، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه ، ويلي

أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين ، ويتصرف على المحجور عليهم ،

إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام .