رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

تحقيق مسألة : أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا ؟

تحقيق مسألة : أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا ؟

الباب الأول

في المقدمات ، وهي ثلاثة :

الأولى :

اختلف علماء الأصول في أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا ؟ وتحرير

محل النزاع : أنه إذا ثبت الوجوب بدليل شرعي في محل ، ثم رفع بدليل آخر

عن ذلك المحل هل يبقى الجواز ثابتا فيه ، حيث أن الدليل الدال على الوجوب

دل على شيئين : الوجوب ، والجواز ، والدليل الرافع له إنما يرفع الوجوب

خاصة ؟ بكل من القولين قال جمع من العلماء :

أما القائلون ببقاء الجواز ( 1 ) فاحتجوا بأن المقتضي للجواز موجود ، والمانع

منه منتف فوجب القول بتحققه .

أما الأول : فلأن الأمر الدال على الوجوب متحقق ، لأنه المفروض ، والوجوب

ماهية مركبة من الإذن في الفعل والمنع من الترك ، فيكون مقتضيا لهما ضرورة كون

المقتضي للمركب مقتضيا لكل جزء من أجزائه ، لامتناع تحقق المركب من دون

تحقق الاجزاء .

وأما الثاني : فلأن الموانع كلها منتفية بحكم الأصل ، ما عدا رفع الوجوب

وهو غير صالح للمانعية ، لأنه إنما يقتضي رفع الوجوب الذي قد علمت تركبه من

الجزأين ، ورفع المركب قد يكون برفع جميع الأجزاء ، وقد يكون برفع أحدها ،

فهو أعم من كل منها ، والعام لا يدل على خاص معين ، فإذا لا دلالة لرفع الوجوب

( 1 ) ذهب إليه جمع من الأصوليين منهم : محب الله بن عبد الشكور في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1 : 103 ، والقاضي البيضاوي في منهاج الأصول المطبوع بمتن الابهاج في شرح المنهاج 1 : 126 . ولمزيد الاطلاع أنظر : القوانين للميرزا أبو القاسم القمي 1 : 127 .