رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٣

رسالة صلاة الجمعة

وسهولتها ، بحث فيها المصنف رحمه الله صلاة الجمعة في ثلاثة أبواب وخاتمة :

الباب الأول : وفيه ثلاث مقدمات : ففي الأولى بحث مسألة أصولية طالما اختلف

العلماء فيها ، وهي : أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا ؟ وتعرض

للقائلين بالنفي والاثبات ، ولأدلتهم وما أورد عليها من إشكالات .

وفي المقدمة الثانية تعرض الكركي رحمه الله إلى اتفاق أصحابنا رضوان الله

تعالى عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، المعبر عنه

بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم

في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ، فيجب التحاكم إليه والانقياد إلى

حكمه ، وأشار أيضا إلى ما يدل على ذلك .

وفي المقدمة الثالثة أشار رحمه الله إلى مسألة اشتراط الإمام المعصوم أو نائبة

في صلاة الجمعة ، وذكر من ادعى الاجماع على ذلك ، ثم تعرض لبعض ما يدل

على ذلك .

وأما الباب الثاني فقد تعرض المحقق الكركي رحمه الله إلى مسألة طالما

اختلف العلماء فيها ، وكثر البحث والجدال حولها ، ولا زال قائما إلى يومنا هذا ،

وهي مسألة حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام فذكر رحمه الله قولين :

الجواز ، والمنع . وذكر القائلين بكل قول وأدلتهم ، وما أورد على كل قول وما

أجيب عنه ، وذهب هو إلى القول الأول .

والباب الثالث خصصه إلى أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه

الجامع للشرائط ، وذكر إجماع الإمامية على ذلك ، وما أورد عليه من مناقشات

علمية وجواباتها .

وأما الخاتمة فقد تعرض فيها إلى أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ،

وحصرها في ثلاثة عشر وصفا .