رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

قضاء الصلاة الفائتة

ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها .

ويجب في الاحتياط النية : أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في

فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله ، والتحريم ، والتسليم ، وجميع ما

يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح .

ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم ،

وفي أجزاء المنسية تردد ، ولو ذكر قبله النقصان تداركه ، أو بعده لم يلتفت ، وكذا

في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي ، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن

المبدوء به مطابقا . ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام ، ولو خرج الوقت

نوى القضاء ، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه ، وكذا من

وجب عليه الجزء ، فإن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ ، وإلا أتى

بالجبران .

قضاء الصلاة الفائتة

الثالث : في القضاء :

وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والإسلام والسلامة من الاغماء

المستوعب للوقت ، وكذا الحيض والنفاس ، لا النوم والسكر والردة وإن كانت

فطرية . ولو شرب المرقد فاستوعب : فإن جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا

قضاء . ، وإلا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الأقرب ، ولو استبصر المخالف

أجزأه ما كان صلاه ، ويسقط عن الكافر بالإسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات ،

لا حكم الحدث السابق ونحوه .

ووقته حين يذكر ، والأصح عدم وجوب الفورية وإن اتحدت الفائتة أو كانت

من يومه ، ولا ريب أنه أحوط ، فيصح الأداء والنقل ممن عليه قضاء ، وكذا القضاء

عن الغير ولو تبرعا .

ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت ، ولو نسيه أمكن وجوب