جهاد الإمام السجاد ( ع ) — الصفحة ٢٦٣

الملحق الأول : رسالة الحقوق

فلا بد أن يكون حق الأفعال ، مستقلا ، غير حق الواجبات الخمسة المذكورة

أولا ، ويؤيده أن محتواه لا يرتبط بما سبقه بشكل مستقيم ، بل هو أمر عام لها ولغيرها .

والظاهر أن المراد بحق الأفعال هو حد العمل الذي يجب على الإنسان القيام به في

كل مجال ، حتى في غير الواجبات الخمسة المذكورة أولا ، وهذا أصل عظيم له دور

كبير في حياة الإنسان .

لكن جميع المؤلفين أهملوا هذا الحق في الترقيم ، كما أن روايات الصدوق لم تورده

إطلاقا ، وهو الحق [ 14 ] بترقيمنا .

3 - اعتبر المؤلفون ( حق المملوك ) برقم مستقل [ 21 ] بينما هو داخل في حق

الرعية بالملك ، وله موردان : ( الزوجة والمملوك ) وهذا هو ثالث حقوق الرعية :

بالسلطان ، وبالعلم ، وبالملك ، وقد صرح في المقدمة - في أصول الحقوق - بعنوان [ ه ]

بأن حقوق الرعية ثلاثة .

بينما تصير حسب ترقيمهم ، أربعة !

والظاهر أن الموجب لهذا الارتباك هو ملاحظتهم لكلمة ( حق ) وعدهم

لها - حيث وقعت - برقم مستقل ، من دون تأمل في المعاني .

وقد وفقنا الله لتلافي كل هذا الارتباك فرتبنا النص إلى أصول الحقوق ، وهي

السبعة المعلمة برموز من حروف ( أ ، ب ، ج ، د ، ه‍ ، و ، ز ) .

وإلى فروع الحقوق ، وهي الخمسون ، مرقمة بالأعداد ، ومطبوعة بالحروف

البارزة .

وإلى بنود الحقوق ، وهي موادها المذكورة تحت عنوان كل حق ، ذكرنا كل مادة

منها في سطر مستقل مبدوءا بشريط في أول السطر : ( - : ) .

وبما أن النص الذي أثبتناه هو جامع بين كل الروايات الواردة وملفق منها ، وهي

رواية تحف العقول التي اتخذناها أصلا ، وروايات الصدوق .

* فقد وضعنا المعقوفين ليحتويا ما ورد في روايات الصدوق زيادة على ما في

تحف العقول .

* ووضعنا بين القوسين ما اختصت به رواية تحف العقول ، ولم يرد في