جهاد الإمام السجاد ( ع ) — الصفحة ٢٥٧

الملحق الأول : رسالة الحقوق

في الكتاب .

إلا أن من المطمأن به كون رواياته في الأصل مسندة ، لأمرين :

الأول : لقوله في مقدمة الكتاب : وأسقطت الأسانيد ، تخفيفا وإيجازا ، وإن كان

أكثره لي سماعا ، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها ( 1 ) .

فقد حذف الأسانيد تخفيفا ، وهذا أمر متداول عند المؤلفين ، بعد عصر التدوين ،

لثبوت الأسانيد في مواضعها من الأصول المنقول منها ، وإن كانت المحافظة على

الأسانيد وإثباتها أحوط ، لما يتعرض له التراث من الآفات .

وكذلك حذف الأسانيد ، لأن الحاجة إليها إنما هي ماسة في باب الأحكام ومسائل

الشريعة ، وأما الآداب والحكم فلا تكون الأحاديث فيها إلا مرشدة إلى ما يقتضيه

العقل والحكمة والتدبير ، والمضامين تشهد بصحة الأحاديث من دون تأثير الأسانيد

في ذلك .

فأحاديث الكتاب وإن كانت على ظاهر الإرسال إلا أنها مسندة واقعا .

الثاني : إن أحاديث الكتاب مروية بأسانيدها في المصادر المتقدمة ، ولا يرتاب

الناظر إلى كتاب ( تحف العقول ) في كون مؤلفه على جانب كبير من العلم والمعرفة

بالحديث وشؤونه ، مما يربأ به من إثبات ما لا سند له في كتابه مع تصريحه بنسبة ما

أثبته إلى الأئمة عليهم السلام ، ومن المعلوم أن النسبة لا يمكن الجزم بها إلا مع

ثبوت الأسانيد .

وفي خصوص رواية ( رسالة الحقوق ) فإن ما أثبته من النص موافق لما نقله ابن

طاوس عن ( رسائل ) الكليني ( 2 ) وقد عرفت كون روايته مسندة .

وقد سماها ابن شعبة ب‍ ( رسالة الحقوق ) ( 3 ) وهو الاسم الذي ذكره النجاشي لها ،

عندما أسند إليها ، كما مر .

( 1 ) تحف العقول ( ص 3 ) . ( 2 ) لاحظ مستدرك الوسائل ( 11 / 169 ) . ( 3 ) تحف العقول ( ص 255 ) .