تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — الجزء ١، الصفحة ١٢

العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية 1 .

قول الصحابي : أمرنا ، أو نهينا ، أو من السُّنة

الصحابة : هم الذين تلقوا السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ، فإذا أخبر أحدهم بأنهم أُمروا ، أو نُهوا ، أو من السنة كذا ، فإما أن يصرح بالآمر ، والناهي ، وصاحب السنة ، وحينئذٍ فلا إشكال ولا خفاء .

ومثاله في الأمر : ما أخرجه الترمذي " عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال : لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام " الفتح " " مر الظهران " فآذننا بلقاء العدو ، فأمرنا بالفطر ، فأفطرنا أجمعون . . . " .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

ومثاله في النهي : ما أخرجه الترمذي ، عن علي بن أبي طالب قال : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لبس المعصفر . . . " قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

ومثاله في السنة : قول ابن عباس في متعة الحج : سنّة أبي القاسم .

وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد : لا تلبسوا علينا سنّة نبينا . . . . رواه أبو داود .

وقول عمر في المَسْحِ : أصبت السُّنة . . . صححه الدَّارقطني في " سننه " .

وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع - بعضها من بعض - فأقربها : سنة أبي القاسم : ويليها سنة نبينا ، ويليها : أصبت السنة .

غاية الأمر : أنه اختلف في الأمر والنهي ، إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه ، هل يكون حجة أَوْ لا ؟

فقال الجمهور : نعم .

وحكي عن أبي داود ، وبعض المتكلمين : إنه لا يكون حجة ؛ حتى ينقل لفظه .

وحجة الجمهور : أن الصحابي عدل عارف باللسان ؛ فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه .

1 قال الإمام اللكنوي بعد حكاية الخلاف المذكور : " هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتاب " الثقات " تشهد بتفرقهم في ذلك ، فمنهم من منع الحمل بالضعيف مطلقاً ، وهو مذهب ضعيف ، ومنهم من جوزه مطلقاً ، وهو توسع سخيف . ومنهم من فصل وقيد ، وهو المسلك المسدد " . من " الأجوبة الفاضلة " ص 53 .