حجة الله البالغة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

فصل

أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب أَلْبَتَّة : وأمثال ذَلِك أصُول مخرجة على كَلَام الْأَئِمَّة ، وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه ، وَأَنه لَيست الْمُحَافظَة عَلَيْهَا والتكلف فِي جَوَاب مَا يرد عَلَيْهِ من صنائع الْمُتَقَدِّمين فِي استنباطاتهم كَمَا يَفْعَله البزدوى وَغَيره أَحَق من الْمُحَافظَة على خلَافهَا وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِ . مِثَاله أَنهم أصلوا أَن الْخَاص مُبين فَلَا يلْحقهُ الْبَيَان ، وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى :

{ ارْكَعُوا واسجدوا } .

وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُجزئ صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود " حَيْثُ لم يَقُولُوا بفريضية الاطمئنان ، وَلم يجْعَلُوا الحَدِيث بَيَانا لِلْآيَةِ ، فورد عَلَيْهِم صنيعهم فِي قَوْله تَعَالَى :

{ وامسحوا برءوسكم } .

ومسحه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ناصيته حَيْثُ جَعَلُوهُ بَيَانا ، وَقَوله تَعَالَى :

{ الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا } .

وَقَوله تَعَالَى :

{ السَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا } الْآيَة .

وَقَوله تَعَالَى :

{ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره } .

وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك ، فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ ، وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص ، وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى :

{ فاقرءوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن } .

وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْقُرْآن " ، حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا ، وَفِي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر " الحَدِيث ، وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ صَدَقَة " ، حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد ، ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى :

{ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي } .

وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فتكلفوا فِي الْجَواب ، وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف وخرجوه من صنيعهم فِي قَوْله