حجة الله البالغة — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

باب أسباب النسخ

باب أسباب النسخ

ووجوه الارتفاقات إِذْ الشَّرْع إِنَّمَا هُوَ إصْلَاح مَا عِنْدهم ، لَا تكليفهم بِمَا لَا يعرفونه أصلا وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى :

{ قُرْآنًا عَرَبيا لَعَلَّكُمْ تعقلون } .

وَقَوله تَعَالَى :

{ لَو جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعجميا لقالوا لَوْلَا فصلت آيَاته أأعجمي وعربي } .

وَقَوله تَعَالَى :

{ وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا بِلِسَان قومه } .

وَالثَّانيَِة كَانَت إِلَى جَمِيع أهل الأَرْض عَامَّة بالارتفاق الرَّابِع وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لعن فِي زَمَانه أَقْوَامًا ، وَقضى بِزَوَال دولتهم كالعجم وَالروم ، فَأمر بِالْقيامِ باللارتفاق الرَّابِع ، وَجعل شرفه وغلبته تَقْرِيبًا لإتمام الْأَمر المُرَاد ، وآتاه مَفَاتِيح كنوزهما ، فَحصل لَهُ بِحَسب هَذَا الْكَمَال أَحْكَام أُخْرَى غير أَحْكَام التَّوْرَاة كالخراج والجزية والمجاهدات وَالِاحْتِيَاط عَن مدَاخِل التحريف .

وَمِنْهَا أَنه بعث فِي زمَان فَتْرَة قد اندرست فِيهِ الْملَل الحقة ، وحرفت ، وَغلب عَلَيْهَا التعصب واللجاج ، فَكَانُوا لَا يتركون ملتهم الْبَاطِلَة وَلَا عادات الْجَاهِلِيَّة إِلَّا بتأكيد بَالغ فِي مُخَالفَة تِلْكَ الْعَادَات ، فَصَارَ ذَلِك معدا لكثير من الاختلافات .

( بَاب أَسبَاب النّسخ )

وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى :

{ مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا } .

اعْلَم أَن النّسخ قِسْمَانِ :

أَحدهمَا أَن ينظر النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الارتفاقات أَو وُجُوه

الطَّاعَات ، فيضبطها بِوُجُوب الضَّبْط على قوانين التشريع ، وَهُوَ اجْتِهَاد النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثمَّ لَا يقرره الله عَلَيْهِ ، بل يكْشف عَلَيْهِ مَا قضى الله فِي الْمَسْأَلَة من الحكم ، إِمَّا بنزول الْقُرْآن حسب ذَلِك ، أَو تَغْيِير اجْتِهَاده إِلَى ذَلِك وَتَقْرِيره عَلَيْهِ ، مِثَال الأول مَا امْر النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الِاسْتِقْبَال قبل بَيت الْمُقَدّس ، ثمَّ نزل الْقُرْآن بنسخه ، وَمِثَال الثَّانِي أَنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن الانتباذ إِلَّا فِي السقاء ثمَّ أَبَاحَ لَهُم