دلائل الإعجاز في علم المعاني ( تحقيق شاكر ) — الصفحة ٣١٠

باب اللفظ والنظم : فصل منه

والكَرَم للممدوحِ ، بأن يَجعلَهما في ثوبِه الذي يلْبَسُه ، كما توصَّل " زيادٌ " إلى إثباتِ السماحةِ والمروءة والنَّدى لابنِ الحَشْرج ، بأنْ جَعَلَها في القُبَّة التي هو جالسٌ فيها . ومن ذلك قوله :

وحيْثُما يكُ أمرٌ صالحٌ فَكُنِ 1

وما جاءَ في معناه من قوله :

يَصيرُ أَبانٌ قَرينَ السَّماحِ . . . والمَكْرُماتِ مَعاً حيثُ صارا 2

وقولُ أبي نُواسَ :

فَما جازَهُ جُوْدٌ ولا حلَّ دُونَه . . . ولكنْ يَصيرُ الجُودُ حَيْثُ يَصيرُ 3

كلُّ ذلك تَوصُّلٌ إلى إثباتِ الصِّفة في الممدوح بإِثباتها في المكانِ الذي يكونُ فيه ، وإلى لُزومها له بلُزومها الموضِعَ الذي يَحُلُّه . وهكذا إنِ اعتبرْتَ قولَ الشَّنفَرى يصف امرأة بالعفة :

يبيتُ بمنجاةٍ مِنَ اللَّوْم بيْتُها . . . إِذا ما بُيوتٌ بالملامَةِ حُلَّتِ 4

وجدْتَهُ يَدْخُل في معنى بيتِ " زيادٍ " ، وذلك أنه توصَّلَ إلى نفي اللوم

1 هو شعر زهير بن أبي سلمى ، وكان في المطبوعة والمخطوطة ، " تكن " بالتاء ، وهو خطأ . والشعر يقوله لهرم بن سنان ، وصدره : هناك ربك ما أعطاك من حسن 2 هو للكميت في شعره المجموع 3 هو في ديوانه . 4 هي من المفضلية رقم : 20 ، وفي هامش المخطوطة بخط كاتبها فوق كلمة : " بمنجاة " ، وكأنه قول عبد القاهر ، ما نصه : " الرواية الصحيحة : بمنحاة ، بالحاء غير المعجمة " .