أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٨٦

مقدمة التحقيق

فقال أحمد أمين : الهداية والارشاد والتهذيب .

فقال له الشيخ : إذن فهل يحصل الارشاد من شخص يقول : لا تكذب

وهو يكذب ؟ ولا تشرب الخمر وهو يشرب الخمر ؟ ولا تزن وهو يرتكب الزنا ؟

وهل يحصل الغرض ، وتتم الفائدة من الهداية من شخص يجوز عليه

الغلط ، والغفلة ، والنسيان ، والاشتباه ؟ ! لا شك في أن الجواب بالسلب .

وإذا كان إرسال الرسل ، وبعث الأنبياء واجبا بالحكمة حسب العناية

الأزلية ، فالعصمة أشد لزوما ، وأقوى وجوبا ، وإلا بطل الغرض ، وماتت

الفائدة ، وانتقضت الحكمة .

فسأله أحمد أمين : ما الدليل على انفتاح باب الاجتهاد عندكم ؟

فأجابه الشيخ : وما الدليل على انسداده ؟ ! وأية آية أو خبر تدل بالحجر

على العقول ، والضغط على الأفكار ، وسلب هذه الحرية الفكرية التي منحها

الله تعالى لعباده ، وكانت من أفضل نعمه على خلقه ؟ ! .

غاية ما هناك أن الله سبحانه وتعالى رأفة بالعباد ، ورفعا لمشقة

الاجتهاد ، ورعاية لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية ، ووجوب قيام كل طائفة

لشأن من الشؤون الضرورية ، فتتوزع الأعمال ، وتتبادل المنافع ، لذلك كله

رفع وجوب الاجتهاد عن كل فرد من المكلفين ، وأطلق لهم السراح في ذلك ،

فجعل وجوبه كفائيا ، وأجاز رجوع العامة إلى المجتهدين وتقليدهم في أمور

الدين . أما من أنفت نفسه ، وسمت همته عن حطة التقليد وخطة الأتباع ،

وأراد أن يأخذ الحكم من دليله على قواعد الفن والصناعة ، فأي دليل على

منعه وحجر ذلك عليه ؟ ! وهل نجد عاقلا في الدنيا يمنع عن العلم ويأمر

بالجهل ؟ وإن مذهبا يكون هذا الحكم من دعائمه وقواعده أحرى بأن يسمى

مذهب الجهالة والتضليل ، ومن آراء العصور المظلمة ، وبقايا أديان الجاهلية

والاستبداد ، هذا أما دين الاسلام فهو أرفع وأنصع من ذلك ، ولو لم يكن دليل