أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٨٤

مقدمة التحقيق

الآتية :

سأله أحمد أمين : هل الاجتهاد عند الشيعة مطلق أو مقيد ؟

فأجابه الشيخ : الاجتهاد عندنا مطلق ، يستنبط كل مجتهد الأحكام

الشرعية من نفس الكتاب والسنة ، غير مقيد بكلام مجتهد آخر مهما كان ،

ولكن على أصول وقواعد مقررة عند الجميع ، وهي القواعد التي يتكفل بها

علم أصول الفقه ، وهذه القواعد بعضها متفق عليه عند الجميع ، وبعضها

أيضا موضع نظر واختلاف ، فتكون اجتهادية أيضا ، ولكل مجتهد فيها رأيه

الخاص الذي يبرهن ويبني عليه طريقة الاستنباط .

فقال أحمد أمين : ما هي الأدلة التي يبتني عليها الاجتهاد عندكم ؟

فرد عليه الشيخ : هي الكتاب ، والسنة ، ونعني بالسنة الأخبار الواردة

عن المعصومين .

فقال أحمد أمين : هل هناك شئ يعارضها ويتقدم عليها ؟

فقال الشيخ : كلا لا يعارضها شئ ، ولا نرفع اليد عن الخبر الصحيح

المعتبر إلا إذا كان مصادما لضرورة العقل الفطري ، كما لو ورد خبر بجواز

شهادة مؤمن لأخيه المؤمن في دعوى يدعيها على الغير مع عدم علم الشاهد

بتلك الدعوى ، وإن كان عالما بأن ذلك المدعي لا يدعي باطلا ، فإن مثل

ذلك الخبر لا نعمل به مهما كان .

فقال أحمد أمين : هل يوجد تعارض في أخبار الأئمة ؟

فأجاب سماحة الشيخ : نعم .

فقال أحمد أمين : كيف يتناقض كلامهم مع أنكم تشترطون فيهم

العصمة ؟

فأجابه الشيخ : لا تناقض في الجوهر ، وإنما التناقض في الأخبار

الواردة عنهم ، أو في ظواهر كلماتهم ، أما في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض ،