أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٨٠

مقدمة التحقيق

الحرام ] ( 1 ) .

ومن هذا القبيل آية العنوان التي هي من براعة الصنعة وأبداع البيان

بمكان ، وحيث أن النهي لا يتعلق بالأعيان رأسا ، بل لا بد من توسيط فعل

مقدر في البين يناسب تلك العين ، فإذا قيل : حرمت أمهاتكم عليكم ،

يعني : العقد عليهن ، وإذا قيل : حرمت الخمر ، يعني : شربها ، وإذا قيل :

حرم الميسر والقمار ، يعني : اللعب بهما ، وهكذا يقدر في كل مكان ما

يناسبه ، بل أظهر ما يتعلق به من الأفعال التي تطلب من تلك العين ، ومما

هي معدة له ، فلا يراد من قول ( حرمت الخمر ) حرمة كل الأفعال التي يمكن

أن تتعلق بها ، فيحرم لمسها أو النظر إليها أو التداوي بها وهكذا . . كلا ،

بل ليس المراد إلا حرمة شربها .

وعليه فيكون المراد والمعنى بالآية التي في العنوان : لا تتصرفوا في

مال اليتيم التصرفات المطلوبة عند العقلاء من مال التجارة في بيع ، أو

شراء ، أو صلح ، أو رهن ، أو إدانة ، أو غير ذلك .

والغرض أيضا بهذا النحو من البيان شدة التحذير ، والنهي عن

التصرف في مال اليتيم ، وأن قربه لا يجوز ، فكيف الوقوع فيه ؟ !

وليس المراد النهي بوجه عام عن التقرب لمال اليتيم ، بحيث يكون

المعنى والمقصود النهي عن المعاملة بمال اليتيم بوجه مطلق من رفع أو وضع

أو فعل أو ترك إلا بالتي هي أحسن ، أما حيث لا تريدون التصرف فلا شئ

عليكم ، وإن كان التصرف أحسن بخلافه على الوجه الثاني فإن مفاده لزوم

التصرف بالأحسن يؤيد الحكم الضروري من حرمة التصرف بمال الغير

مطلقا صغيرا أو كبيرا بغير إذنه ، وليس هو المقصود أصالة بالبيان بالضرورة ،

( 1 ) التوبة 9 : 28 .