أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٣١٠

القصاص والديات

ويشترط اختياره إن كان في طرف ، أما في النفس فلا أثر للاكراه ، إذ

لا تقية في الدماء ، فلو أكره على القتل قتل ، ويحبس المكره حتى يموت .

وأن يكون المجني عليه معصوم النفس ، فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا

قصاص . وأن لا يكون الجاني أبا أو جدا وإن علا ، فإنه لا يقاد الأب أو الجد

بالولد ، بل عليهما الدية لباقي الورثة .

ولا يقاد المسلم إلا بالمسلم ، كما لا يقاد الحر إلا بالحر ، ويقاد الحر

بالحرة ويرد وليها على أهله نصف ديته ، لأن ديته ضعف ديتها ، وتقاد الحرة

بالحر ، ولا يدفع أهلها شيئا ، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه .

ودية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ،

أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان ، أو ألف دينار ( خمسمائة ليرة عثمانية ) ، فإذا

أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص ، ووجب دفعها إليهم في مدة سنة .

وفي شبه العمد تتعين الدية ، وتستوفى مدة سنتين ، وكذلك في

الخطأ ، ولكن في ثلاث سنوات ، كل سنة ثلث .

وجناية الطرف كقطع يده أو رجله ، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك إن

كانت عمدا فالقصاص [ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن

بالسن والجروح قصاص ] ( 1 ) .

وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعضاء أما الدية أو نصفها أو

أقل من النصف . وكل مفرد في الانسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية ، وكل

مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية .

والدية في شبه العمد على الجاني ، وفي الخطأ على العاقلة ، والتفاصيل

موكولة إلى الموسوعات ، كما إننا لم نذكر كثيرا من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع

( 1 ) المائدة 5 : 45 .