أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٣٠٩

القصاص والديات

القصاص والديات

القصاص والديات :

قتل النفس المحرمة من أعظم الكبائر ، وهو الفساد الكبير في الأرض ،

ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وكذا الجناية على طرف .

ثم إن الجناية مطلقا على نفس أو طرف : إما عمد ، أو شبيه العمد ،

أو خطأ محض .

والعمد واضح ، وشبيه العمد أن يكون عامدا في القتل مخطئا في

قصده ، كمن قصد الفعل ولم يقصد القتل فقتل اتفاقا ، فلو ضربه بما لا يقتل

غالبا للتأديب فمات ، أو سقاه دواء فقضى عليه فهو من شبيه العمد .

وأما الخطأ المحض فهو ما لم يقصد فيه القتل ولا الفعل ، كمن رمى

طائرا فأصاب انسانا ، أو رفع بندقيته فثارت وقتلت رجلا ، ومن أوضح أنواعه

فعل النائم ، أو الساهي الذي لا قصد له أصلا ، وفعل المجنون ، والصبي

غير المميز ، بل والمميز ، لأن عمد الصبي خطأ شرعا .

ولو قصد رجلا فأصاب آخر وكلاهما محقون الدم فهو عمد محض ،

أما لو كان القصد إلى غير المحقون فأصاب المحقون فهو من شبه العمد ،

ولا فرق في جميع ذلك بين المباشرة والتسبيب ، إذا أثر في انتساب الفعل

إليه ، كما لا فرق في الانفراد والاشتراك .

ولا قصاص إلا في العمد المحض ، أما الخطأ وشبيه العمد ففيه

الدية . ويشترط في القصاص بلوغ الجاني ، وعقله ، فلا يقاد الصبي وإن بلغ

عشرا ، لا بصبي ، ولا ببالغ ، ولا مجنون وإن كان أدواريا إذا جنى حال

جنونه ، لا بعاقل ولا بمجنون ، فإن عمدهما خطأ فيه الدية على العاقلة .

أما المجني عليه فالأقوى اشتراط البلوغ والعقل فيه أيضا ، فلو قتل

البالغ صبيا فالدية ، وقيل : يقاد به ، وكذا المجنون .