أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٣٠٥

حد المسكر

حد المسكر

سلام الله عليهم ، فحكمه القتل .

حد المسكر

من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من

المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا ، وجب أن

يحد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في

الرابعة . ولو شربها مستحلا فهو مرتد يجب قتله .

وبائع الخمر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

حد السرقة

إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز وهو المصون بقفل وصندوق

أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص ، وجب بعد المرافعة

عند الحاكم ، والثبوت بالاقرار مرتين ، أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من

يده اليمنى ، فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن

عاد ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق فيه قتل .

ولو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد ، والطفل والمجنون

يعزران ، والسارق يغرم ما سرق مطلقا ، ويكتفى في الغرامة الاقرار مرة ،

وشهادة العدل الواحد مع اليمين .

والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع .