أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٣٠٤

حد القذف

حد اللواط والسحق

حد القذف

حد اللواط والسحق

لا شئ من المعاصي والكبائر أفظع حدا وأشد عقوبة من هذه

الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أن التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من

الأحوال إلا في هذا المقام .

وحد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها : القتل ، أو الراجم ، أو

إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه ، أو إحراقه بالنار . ويقتل المفعول به أيضا إن

كان بالغا مختارا ، وإن كان صغيرا عزر .

ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وتجلد كل من الفاعلة

والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الاحصان .

ويجلد ( القواد ) خمسة وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى .

ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين .

حد القذف

يجب أن يحد المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه

حد كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة ، ويسقط ذلك بالبينة

المصدقة ، أو يصدقه المقذوف .

ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين .

ولو واجهه بما يكره : كالفاسق ، والفاجر ، والأجذم ، والأبرص ، وليس

فيه ، كان حكمه التعزير .

ومن ادعى النبوة ، أو سب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة