أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٣٠٣

حد الزنا

الحدود

حد الزنا

الحدود :

عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام

الاجتماع ، وقطع دابر الشر عن البشر .

حد الزنا

كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا ، عالما عامدا وجب

على ولي الأمر أن يحده بمائة جلدة ، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا ،

أي عنده من الحلال ما يسد حاجته ، وإن لم يكن محصنا فبالجلد وحده ،

ويحلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة .

ثم إن كانت هي راضية حدت أيضا بهما إن كانت محصنة ، وإلا

فبالجلد وحده .

وإذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو

بمسلمة وهو ذمي ، أو أكره امرأة على الزنا كان حده القتل .

ويثبت الزنا بإقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثلاثة رجال

وامرأتين .

ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل

من ذلك ، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدوا حد القذف ، ويشترط اتفاق شهادتهم

من كل وجه ، والمشاهدة عيانا .

ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو

تاب بعد البينة لم يسقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل .

ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ .