أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٩٤

القضاء والحكم

موضوع كلي فهو ( الفتوى ) مثل : إن مال الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن

مالكه ، وإن وطئ الزوجة حلال ووطئ الأجنبية حرام . .

وإن كان على موضوع جزئي فهو ( القضاء والحكومة ) مثل : إن هذه

زوجة ، وتلك أجنبية ، وهذا مال زيد .

وكل منهما من وظائف المجتهد العادل ، الحائز [ على ] منصب النيابة

العامة عن الإمام ، سوى أن القضاء الذي هو في الحقيقة عبارة عن

تشخيص الموضوعات مع المرافعة والخصومة أو بدونها ، كالحكم بالهلال ،

والوقف ، والنسب ، ونحوها يحتاج إلى لطف قريحة ، وقوة حدس ، وعبقرية

ذكاء ، وحدة ذهن ، أكثر مما تحتاجه الفتوى واستنباط الأحكام الكلية بكثير ،

ولو تصدى له غير الحائز لتلك الصفات كان ضرره أكبر من نفعه ، وخطأه أكثر

من صوابه .

أما تصدي غير المجتهد العادل الذي له أهلية الفتوى فهو عندنا

معشر الإمامية من أعظم المحرمات ، وأفظع الكبائر ، بل هو على حد الكفر

بالله العظيم ، بل رأينا أعاظم علماء الإمامية من أساتيذنا الأعلام يتورعون من

الحكم ، ويفصلون الحكومات غالبا بالصلح ، ونحن لا نزال غالبا على هذه

الوتيرة اقتداء بسلفنا الصالح .

ثم أن أمهات أسباب الحكم والخصومات والحقوق ثلاثة : الاقرار ،

البينة ، اليمين . والبينة هي الشاهدان العادلان ، وإذا تعارضت البينتان أو

البينات فخلاف عظيم في تقديم بينة الداخل والخارج ، أو الرجوع إلى

المرجحات .

وقد أفرد الكثير من فقهائنا للقضاء مؤلفات مستقلة في غاية البسط

والإحاطة ، سوى ما دونوه في الكتب المشتملة على تمام أبواب الفقه ، ولا

يسعنا بأن نأتي بأقل قليل منه ، فضلا عن الكثير ، وقد ذكرنا جملة صالحة من