أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٩٢

الوقوف والهبات والصدقات

ولا يصح شئ من أنواع الهبات إلا بالقبض ، ويجوز الرجوع في

الهبات الجائزة حتى بعد القبض ، إلا إذا كانت لذي رحم ، وزوج أو زوجة ،

أو بعد التلف .

أما الصدقات ، فلا يجوز الرجوع في شئ منها بعد القبض ، ولا تصح

أيضا إلا بالقبض .

وإذا أجرى الواقف صيغة الوقف ، وهي قوله : وقفت هذه الدار مثلا

قربة إلى الله تعالى ، ثم أقبضه المتولي أو الموقوف عليهم ، أو قبضه هو بنية

الوقف ، إذا كان قد جعل التولية لنفسه فحينئذ لا يجوز الرجوع فيه أصلا ، ولا

بيعه ، ولا قسمته ، سواء كان وقف ذرية وهو ( الوقف الخاص ) أو وقف جهة

وهو ( الوقف العام ) كالوقف على الفقراء ، والغرباء ، والمدارس ، وأمثالها .

نعم ، قد يصح البيع في موارد استثنائية تلجئ إليها الضرورة

المحرجة ، يجمعها خراب الوقف خرابا لا ينتفع به منفعة معتدا بها ، أو خوف

أن يبلغ خرابه إلى تلك المرتبة ، أو وقوع الخلاف بين أربابه بحيث يخشى

أن يؤذي إلى تلف الأموال أو النفوس أو هتك الأعراض .

ومع ذلك كله لا يجوز بيع الوقف بحال من الأحوال ، ولا قسمته إلا

بعد عرض المورد الشخصي على الحاكم الشرعي ، وإحاطته بالموضوع من

جميع جهاته ، وصدور حكمه بالبيع أو القسمة لحصول المسوغ الشرعي ،

وبدون ذلك لا يجوز .

وقد تساهل الناس في أمر الوقف ، وتوسعوا في بيعه وإخراجه عن

الوقفية توسعا أخرجهم عن الموازين الشرعية ، والقوانين المرعية ، والله من

وراء القصد ، وهو اللطيف الخبير .

هذا كله على طريقة المشهور ، ولنا تحقيق ونظر آخر في الوقف لا

مجال له هنا .