أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٩١

الوقوف والهبات والصدقات

الوقوف والهبات والصدقات

الوقوف والهبات والصدقات :

المال الذي هو ملك لك وتريد أن تخرجه عن ملكيتك ، فإما أن يكون

إخراجه ليس عن ملكك فقط بل عن مطلق الملكية ، بمعنى أنك تجعله غير

صالح للملكية أصلا ، فيكون تحريرا ، وذلك كالعبد تعتقه فيكون حرا ،

وكالدار أو الأرض تفكها من الملكية فتجعلها معبدا أو مشهدا . وهذا القسم

لا يصلح أن يعود إلى الملكية أبدا ، مهما عرضت العوارض ، واختلفت

الطوارئ .

وإما أن يكون إخراجه لا عن مطلق الملكية بل عن ملكك إلى ملك

غيرك فقط ، وحينئذ فأما أن يكون ذلك بعوض مع التراضي في عقد لفظي ،

أو ما يقوم مقامه ، فتلك عقود المعاوضات كالبيع ، والبيع الوفائي ، والصلح

وأمثالها .

وإما أن يكون بغير عوض مالي ، فإن كان بقصد الأجر والمثوبة ولوجه

الله فهو الصدقة بالمعنى الأعم ، فإن كان المال مما يبقى مدة معتدا بها ،

وقصد المتصدق بقاء عينه ، فحبس العين وأطلق المنفعة ، فهذا هو

( الوقف ) .

وإن كان المال مما لا يبقى ، أو لم يشترط المتصدق ؟ ؟ فهو

( الصدقة ) بالمعنى الأخص .

وإن كان التمليك لا بقصد الأجر والمثوبة ، بل تمليك مجاني

محض ، فهو ( الهبة ) فإن اشترط فيها مقابلتها بهبة فهي ( الهبة المعوضة ) كما

لو قال : وهبتك الثوب بشرط أن تهبني الكتاب ، فقال : قبلت . وهي لازمة ،

لا يجوز لأحدهما الرجوع بهبته إلا إذا تراضيا على التفاسخ والتقايل ، وإلا

فهي ( الهبة الجائزة ) .