أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٨٩

الفرائض والمواريث

" ثلث وثلثين " أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج ، فتعول الفريضة ، أي زادت على

التركة بربع أو نقصت عنها بربع ، أو تنقص كأخت وزوجة ، ففضل من التركة

بعد الفريضة ربع . فالأولى مسألة العول ، والثانية مسألة التعصيب .

وليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور

علماء السنة ، إلا في هاتين المسألتين ، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل

البيت سلام الله عليهم أنه : لا عول ولا تعصيب ( 1 ) .

وهو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس

رضي الله عنه : أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول ( 2 ) .

وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم ، والعصبة بفيها

التراب ، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى ، وأخ وعم من الثانية والثالثة ،

فللبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، ويفضل السدس من المال ،

يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين

يورثونه الأخ والعم ، وهم العصبة .

نعم ، لا رد عندنا على زوج أو زوجة ، كم لا نقص عليهما ، أما إذا

عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على

البنت أو البنات ، والأخت والأخوات ، دون الزوج والزوجة وغيرهما .

والضابطة : إن كل ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص ،

ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص ، وله الرد . أما الأب ففي

دخول النقص عليه وعدمه خلاف ، أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون

النقص على الجميع .

( 1 ) أنظر : علل الشرائع : 568 / 2 ، عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام 2 : 125 . ( 2 ) علل الشرائع : 568 / 3 .