أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٨١

الطلاق

والكتاب الكريم أيضا صريح في ذلك لمن تأمله [ الطلاق مرتان

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] إلى أن قال جل شأنه : [ فإن طلقها

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] ( 1 ) وفي هذا كفاية .

هذا مجمل من أسباب الفراق ، والتفصيل موكول إلى محله .

وهناك أسباب أخرى للفرقة : كالعيوب الموجبة للفسخ في الزوج مثل :

العنن ، والجنون ، والجذام ، ونحوها . وفي الزوجة : كالرتق ، والقرن ،

ونحوهما ، وكالظهار ، والايلاء ، مما تجده مستوفى في كتب الفقه ، كما تجد

فيها تفاصيل العدد وأقسامها ، من عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، ووطئ الشبهة ،

وملك اليمين .

والعدة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقا ، حتى اليائسة

والصغيرة وغير المدخول بها .

أما في الطلاق ، فتجب على ما هذه الثلاث ، فموت الزوج

مطلقا ، والوطئ الغير المحرم مطلقا يوجبان العدة مطلقا ، إلا في اليائسة

والصغيرة .

أما الوطئ المحرم كالزنا فلا عدة فيه ، لأن الزاني لا حرمة لمائه .

وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وفي الحامل أبعد

الأجلين .

وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، وفي الحامل وضع الحمل ،

وللأمة نصف الحرة .

والطلاق إذا لم يكن ثلاثا ولا خلعيا فللزوج أن يرجع بها ما دامت في

العدة ، فإذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها ، ولا سبيل له عليها إلا بعقد

( 1 ) البقرة 2 : 229 - 230 .