أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٨٠

الطلاق

وقد ضاعت هذه الفلسفة الشرعية على إخواننا من علماء السنة ، فلم

يشترطوا حضور العدلين ، فاتسعت دائرة الطلاق عندهم ، وعظمت المصيبة

فيه ، وقد غفل الكثير منا ومنهم عن تلك الحكم العالية ، والمقاصد السامية ،

في أحكام الشريعة الاسلامية ، والأسرار الاجتماعية ، التي لو عمل

المسلمون بها لأخذوا بالسعادة من جميع أطرافها ، ولما وقعوا في هذا الشقاء

التعيس ، والعيش الخسيس ، واختلال النظام العائلي في أكثر البيوت .

ومن أهم شرائط الطلاق أيضا : أن لا يكون الزوج مكرها ومتهيجا ، أو

في حال غضب وانزعاج ، وأن تكون الزوجة طاهرة من الحيض ، وفي طهر لم

يواقعها فيه .

وقد اتفقت الإمامية أيضا على أن طلاق الثلاث واحدة ، فلو طلقها

ثلاثا لم تحرم عليه ، ويجوز له مراجعتها ، ولا تحتاج إلى محلل . نعم ، لو

راجعها ثم طلقها وهكذا ثلاثا حرمت عليه في الطلاق الثالث ، ولا تحل له

حتى تنكح زوجا غيره ، ولو طلقها ثم راجعها تسع مرات مع تخلل المحلل

حرمت عليه في التاسعة حرمة مؤبدة .

وقد خالف في طلاق الثلاث الأكثر من علماء السنة ، فجعلوا قول

الزوج لزوجته : أنت طالق ( ثلاثا ) يوجب تحريمها ، ولا تحل إلا بالمحلل ،

مع أنه قد ورد في الصحاح عندهم ما هو صريح في أن الثلاث واحدة ، مثل

ما في البخاري بسنده عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس

قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه

عليهم ( 1 ) .

( 1 ) لم أجده في صحيح البخاري ، بل في صحيح مسلم 2 : 1099 / 15 ، وفي مسند أحمد 1 : 314 .