أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٧٩

الطلاق

أحكام وشروط ، ومواقع خاصة لا تتعداها ، ولا يقوم سواها مقامها .

ولكن لما كان دين الاسلام دينا اجتماعيا ، وأساسه التوحيد والوحدة ،

وأهم مقاصده الاتفاق والإلفة ، وأبغض الأشياء إليه التقاطع والفرقة ، لذلك

ورد في كثير من الأحاديث ما يدل على كراهة الطلاق والردع عنه ، ففي بعض

الأخبار ( ما من حلال أبغض إلى الله من الطلاق ) ( 1 ) .

فكانت الحاجة والسعة على العباد ، وجعلهم في فسحة من الأمر

تقضي بتشريعه ، والرحمة والحكمة ، وإرشاد العباد إلى مواضع جهلهم

بالعاقبة [ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ] ( 2 ) كل ذلك

يقتضي التحذير منه ، والردع عنه ، والأمر بالتروي والتبصر فيه .

ونظرا لهذه الغاية ، جعل الشارع الحكيم للطلاق قيودا كثيرة ، وشرط

فيه شروطا عديدة ، حرصا على تقليله وندرته ( والشئ إذا كثرت قيوده ، عز

وجوده ) .

فكان من أهم شرائطه عند الإمامية : حضور شاهدين عدلين

[ وأشهدوا ذوي عدل منكم ] ( 3 ) فلو وقع الطلاق بدون حضورهما كان

باطلا ، وفي هذا أبدع ذريعة ، وأنفع وسيلة ، إلى تحصيل الوئام ، وقطع مواد

الخصام بين الزوجين ، فإن للعدول وأهل الصلاح مكانة وتأثيرا في النفوس ،

كما أن من واجبهم الاصلاح والموعظة ، وإعادة مياه صفاء الزوجين

المتخاصمين إلى مجاريها ، فإذا لم تنجع نصائحهم ومساعيهم في كل

حادثة ، فلا أقل من التخفيف والتلطيف ، والتأثير في عدد كثير .

( 1 ) أنظر : الكافي 6 : 54 / 2 و 3 . ( 2 ) النساء 4 : 19 . ( 3 ) الطلاق 65 : 2 .