أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٧٦

نكاح المتعة

الفذلكة :

وفذلكة تلك الأبحاث : أن الزواج الذي هو علقة بين المرء والمرأة ،

وربط خاص له آثار خاصة يحدث بالعقد الخاص من الايجاب والقبول

بشرائط معلومة .

فإن وقع العقد مرسلا مطلقا ، غير مقيد بمدة ، حدثت الزوجية بطبيعتها

المرسلة المطلقة الدائمة المؤبدة ، التي لا ترتفع إلا برافع من طلاق ونحوه .

وإن قيد العقد بأجل معين ، من يوم أو شهر أو نحوهما ، حدثت

الزوجية الخاصة المحدودة ، وطبيعة الزوجية فيهما سواء ، لا يختلفان إلا في

الضيق والسعة ، والطول والقصر ، ويشتركان في كثير من الآثار ، ويمتاز كل

منهما عن الآخر في بعضها . وليس الاختلاف من اختلاف الحقيقة ، بل من

اختلاف النوع أو التشخص ، كاختلاف الزنجي والرومي في كثير من اللوازم

مع وحدة الحقيقة .

ونظير الزوجية المطلقة والمقيدة في الشرع : الملكية التي تحدث

بعقد البيع ، وهي عبارة عن علقة تحدث بين الانسان وعين ذات مالية من

الأعيان ، فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة ،

التي لا ترتفع إلا برافع اختياري كبيع أو هبة ، أو صلح أو اضطراري ، كفلس

أو موت .

وإن قيدت بخيار فسخ أو الانفساخ حدثت الملكية المقيدة الجائزة

المحدودة إلى زمن الفسخ أو الانفساخ ، وكل هذه المعاني والاعتبارات أمور

يتطابق عليها العقل والشرع ، والعرف والاعتبار .

فما هذا النكير والنفير ، والنبز والتعبير على الشيعة في أمر المتعة

يا علماء الاسلام ، ويا حملة الأقلام !