أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٦٧

نكاح المتعة

ونهى عنها .

فالجواب عن ذلك : إن جميع ما يروونه من هذه الأخبار إذا سلمت

من المطاعن والضعف أخبار آحاد ، وقد ثبت أنها لا توجب علما ولا عملا

في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه .

وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : [ وأحل لكم ما وراء

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن

فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد

الفريضة ] ( 1 ) .

ولفظة ( استمتعتم ) لا تعدو وجهين : إما أن يراد بها الانتفاع أو الالتذاذ

الذي هو أصل موضوع اللفظة ، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه

عرف الشرع .

ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين :

أحدهما : إنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن

لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل الأمرين : أحدهما : وضع اللغة ، والآخر :

عرف الشريعة ، فإنه يجب حمله على عرف الشريعة ، ولهذا حملوا كلهم

لفظ : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج ، على العرف الشرعي دون الوضع

اللغوي . .

وأيضا فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من

الصحابة والتابعين : كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وابن

عباس ، ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلهم ، ونظم الشعراء فيها

الأشعار فقال بعضهم :

( 1 ) النساء 4 : 24 .