أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٦٦

نكاح المتعة

ولكن في عبارة شيخ أهل البصرة من الشطح والتجاوز ما لا يرتضيه كل

مسلم ، والعبارة الشائعة عن أبي حفص أخف وألطف من ذلك ، وهي قوله :

متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما . وإذا كان

مراده ما أوعزنا إليه ، وكشفنا حجابه ، وحللنا عقدته ، يهون الأمر ، وتخف

الوطأة .

وبعد ما انتهينا في الكتابة إلى هنا ، وقفنا على كلام لبعض الأعاظم

من علمائنا المتقدمين ، وهو المحقق محمد بن إدريس الحلي ، من أهل

القرن السادس ، وجدناه يتفق مع كثير مما قدمناه ، فأحببنا نقله هنا ليتأكد

البيان ، وتتجلى الحجة .

قال في كتابه ( السرائر ) الذي هو من جلائل كتب الفقه والحديث

ما نصه : النكاح المؤجل مباح في شريعة الاسلام ، مأذون فيه ، مشروع في

الكتاب والسنة المتواترة بإجماع المسلمين ، إلا أن بعضهم ادعى نسخه ،

فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد . وأيضا فقد ثبت

بالأدلة الصحيحة : أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة

بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة ، فيجب إباحته بأصل العقل .

فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل ،

والخلاف في ذلك ؟

قلنا : من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل .

وأيضا فقد قلنا : إنه لا خلاف في إباحتها من حيث أنه قد ثبت بإجماع

المسلمين : أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه

وآله بغير شبهة ، ثم ادعي تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ ، وقد

ثبتت الإباحة بالاجماع ، فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة .

فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي صلى الله عليه وآله حرمها