أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٦٣

نكاح المتعة

التمحيص وحل العقدة :

وإذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق ، ونعطي المسألة حقها من

التمحيص والبحث عن سر ذلك الإرتباك وبذرته الأولى التي نمت وتأثلت

لا نجد حلا لتلك العقدة إلا : أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها

بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا

مدنيا لا دينيا ، لمصلحة زمنية ، ومنفعة وقتية ، ولذا تواتر النقل عنه أنه قال :

متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ( 1 ) . ولم يقل

أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمهما أو نسخهما ، بل نسب التحريم

إلى نفسه ، وجعل العقاب عليهما منه لا من الله سبحانه .

وحيث أن أبا حفص الحريص على نواميس الدين ، الخشن على إقامة

شرائع الله ، أجل مقاما ، وأسمى إسلاما ، من أن يحرم ما أحل الله ، أو يدخل

في الدين ما ليس من الدين ، وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم

القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، والله سبحانه يقول في حق نبيه

الكريم : [ ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم

لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين ] ( 2 ) فلا بد من أن يكون

مراده المنع الزمني ، والتحريم المدني ، لا الديني ، ولكن بعض معاصريه ،

ومن بعده من المحدثين البسطاء ، لما غفلوا عن تلك النكتة الدقيقة ،

واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم القائم على حراسة الدين أن يحزم ما

( 1 ) أنظر : السنن الكبرى للبيهقي 7 : 206 ، زاد المعاد لابن قيم الجوزي 3 : 463 ، المبسوط للسرخسي 4 : 27 . ( 2 ) الحاقة 69 : 44 - 47 .