أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٥٧

نكاح المتعة

العدم .

والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ، ومقتضى الجمع بين

الآيتين إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل

القاطع .

أما العدة ، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا ، بل وعند كل من

قال بمشروعيتها .

أما النفقة ، فليست من لوازم الزوجية ، فإن الناشز زوجة ولا تجب

نفقتها إجماعا .

أما الطلاق ، فهبة المدة تغني عنه ، ولا حاجة إليه .

وأما ثالثا : فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل ، لأن آية المتعة في

سورة النساء وهي مدنية ( 1 ) ، وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج ،

وكلاهما مكيتان ( 2 ) ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ .

وأما رابعا : فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة : أن آية المتعة غير

منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشاف ) حيث نقل عن ابن عباس : أن آية

المتعة من المحكمات ( 3 ) .

ونقل غيره : أن الحكم بن عيينة سئل : إن آية المتعة هل هي منسوخة ؟

فقال : لا ( 4 ) .

( 1 ) أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 : 375 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 1 ، الكشاف للزمخشري 1 : 492 . ( 2 ) أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 2 : 125 و 334 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 : 102 و 18 : 278 ، الكشاف للزمخشري 3 : 24 و 4 : 456 . ( 3 ) الكشاف 1 : 519 . ( 4 ) الدر المنثور للسيوطي 2 : 140 .