أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٥٥

نكاح المتعة

الوصمة ، فلا بد أن يكون مراده - إن صحت الرواية أن الله أنزل تفسيرها

كذلك .

وعلى أي ، فالإجماع ، بل الضرورة في الاسلام قائمة على ثبوت

مشروعيتها ، وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها

نسخت وحرمت بعد ما أبيحت ، وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف

الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن إن الحكم

القطعي لا ينسخه إلا دليل قطعي .

فتارة : يزعمون أنها نسخت بالسنة ، وأن النبي حرمها بعد ما أباحها ( 1 ) ،

وأخرى : يزعمون أنها قد نسخت بالكتاب ، وهنا وقع الخلاف والاختلاف

أيضا ، فبين قائل : أنها نسخت بآية الطلاق [ إذا طلقتم النساء فطلقوهن

لعدتهن ] ( 2 ) ( 3 ) وآخر يقول : نسختها آية مواريث الأزواج [ لكم نصف ما ترك

أزواجكم ] ( 4 ) ( 5 ) وأجدني في غنى عن بيان هذه الأوهام وسخافتها ، وأنه لا

تنافي ولا تدافع بين هذه الآيات وتلك الآية حتى يكون بعضها ناسخا

( 1 ) أقوال القوم هنا متضاربة ومتعارضة أشد التعارض ، فمنهم من يذهب إلى أنها أبيحت ثم نهي عنها يوم خيبر ، وآخر أنها كانت مباحة وحرمت عام الفتح ، وثالث أنها أبيحت وحرمت في حجة الوداع ، ورابع أنها أبيحت عام أوطاس ثم حرمت . . وهكذا ، فراجع . أنظر : صحيح مسلم باب نكاح المتعة ، مجمع الزوائد 4 : 264 ، سنن أبي داود 2 : 227 ، طبقات ابن سعد 4 : 348 ، سنن البيهقي 4 : 348 ، مصنف ابن أبي شيبة 4 : 292 ، فتح الباري 11 : 73 ، سنن الدارمي 2 : 140 ، سنن ابن ماجة حديث 1962 . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 . ( 3 ) أنظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 49 ، سنن البيهقي 7 : 207 . ( 4 ) النساء 4 : 12 . ( 5 ) أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 50 .