أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٥٣

نكاح المتعة

عقود النكاح

نكاح المتعة

وأضرابها .

والكل مشروح في كتب الفقه ، في متونها وشروحها ، وأصولها

وفروعها ، وقواعدها وأدلتها ، من مطولات ومختصرات .

ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم لا يحيدون قيد شعرة في شئ

من أحكام تلك المعاملات كما لا يحيدون في العبادات أيضا عن الكتاب

والسنة ، والقواعد المستفادة منها من استصحاب وغيره .

ولا يحل عندنا اكتساب المال إلا من طرقه المشروعة ، بتجارة أو

إجارة ، أو صناعة أو زراعة ، أو نحو ذلك . ولا يحل بالغصب ، ولا بالربا ، ولا

بالخيانة ، ولا بالغش ، ولا التدليس ، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلا

عن المسلم . كما يجب أداء الأمانة ، ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلا عن

المسلم .

وتارة : يكون الغرض المهم ليس هو المال ، وإن تضمن المال ، وذلك

كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهو عندنا

قسمان :

عقد الدوام : وهو الزواج المطلق .

والعقد المرسل [ وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ] ( 1 ) .

وعقد الانقطاع : وهو الزواج المقيد والنكاح الموقت .

والأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين .

وأما الثاني ويعرف ( بنكاح المتعة ) المصرح به في الكتاب الكريم بقوله

تعالى : [ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ] ( 2 ) فهو الذي انفردت به

( 1 ) النور 24 : 32 . ( 2 ) النساء 4 : 24 .