أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٥

مقدمة التحقيق

على العكس من ذلك ، فقد ابتنت عليه جملة كبيرة من أفكارهم

ومعتقداتهم ، لأنهم يمتلكون على إثبات هذا الأمر جملة واسعة من الأدلة

النقلية والعقلية التي يتفق عليها الفريقان ، رغم مخالفة الطرف الآخر لهم في

اعتقاده بأن اختيار الإمام من حق الأمة ، وليس هو شأن خارج عن إرادتها

ومتعلق بإرادة السماء كما يعتقده الشيعة وإن كانوا يذهبون إلى القول

بوجوبها لقيادة الأمة . وبذا فهم قد خالفوا الشيعة فيما ذهبوا إليه من تنصيب

علي عليه السلام من قبل الله تعالى ، خليفة لرسوله الكريم صلى الله عليه

وآله ، وحصر الإمامة في أبنائه عليهم السلام .

ومما لا ريب فيه أن إطلاق الأقوال جزافا ليس هو بعمل المحصلين ،

ولا يسع المرء - بل لا ينبغي له الركون - إلى صدقه إذا لم يعضده الدليل

السليم ، والحجة المقنعة ، وهذا ما نراه من الشيعة أكثر ما يطالبون به

مخالفيهم والرادين عليهم ، مع تطوعهم ( أي الشيعة ) لإثبات دعاواهم من

خلال طرحها ومناقشة حجيتها .

وخلاصة المقال : فإن الاختلاف الحاصل في مسألة الإمامة والخلافة

بين الفريقين ، وإن تشعبت فيه الآراء ، إلا أنه لا يخرج عن هذه التصورات

الثلاث :

أولها : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ترك أمته هملا من بعده ،

وعليها هي وحدها أن تتولى مسؤولية تدبير أمورها وفق ما ترتأيه ، ومما تتوصل

إليه . وهذا الأمر كما هو واضح وجلي ينسحب بالتالي إلى إرادة الباري عز

وجل ، حيث أن الرسول مبلغ ، وما لم يبلغ به لا يطالب به .

ثانيها : إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله قد رسما للأمة سبيل

ومواصفات وأسلوب اختيار الخليفة والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه

وآله .