أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٣٧

تمهيد وتوطئة

إلا في الفروع ، كاختلاف علماء الإمامية أو علماء السنة فيما بينهم من حيث

الفهم والاستنباط .

والمراد بالمجتهد : من زاول الأدلة ومارسها ، واستفرغ وسعه فيها حتى

حصلت له ملكة وقوة يقدر بها على استنباط الحكم الشرعي من تلك الأدلة .

وهذا أيضا لا يكفي في جواز تقليده ، بل هنا شروط أخرى ، أهمها

العدالة ، وهي : ملكة يستطيع معها المرء الكف عن المعاصي ، والقيام

بالواجب ، كما يستطيع من له ملكة الشجاعة اقتحام الحرب بسهولة ،

بخلاف الجبان .

وقصاراها : إنها حالة من خوف الله ومراقبته تلازم الانسان في جميع

أحواله ، وهي ذات مراتب ، أعلاها العصمة التي هي شرط في الإمام .

ثم أنه لا تقليد ولا اجتهاد في الضروريات ، وكوجوب الصلاة والصوم

وأمثالها ، مما هو مقطوع به لكل مكلف ، ومنكره منكر لضروري من

ضروريات الدين .

كما لا تقليد في أصول العقائد : كالتوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، ونحوها

مما يلزم تحصيل العلم به من الدليل على كل مكلف ولو إجمالا ، فإنها

تكاليف علمية ، وواجبات اعتقادية ، لا يكفي الظن والاعتماد فيها على رأي

الغير ( فاعلم أنه لا إله إلا هو ) .

وما عداها من الفروع فهو موضوع الاجتهاد والتقليد .

وأعمال المكلفين التي هي موضوع لأحكام الشرع ، يلزم معرفتها

اجتهادا أو تقليدا ، ويعاقب من ترك تعلمها بأحد الطريقين لا تخلو إما أن

يكون القصد منها المعاملة بين العبد وربه ، فهي العبادات الموقوف صحتها

على قصد التقرب بها إلى الله ، [ وهي أما ] بدنية : كالصوم ، والصلاة ،

والحج . أو مالية : كالخمس ، والزكاة ، والكفارات .