أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٣٦

تمهيد وتوطئة

نعم يفترق الإمامية عن غيرهم هنا في أمور :

منها : إن الإمامية لا تعمل بالقياس ، وقد تواتر عن أئمتهم عليهم

السلام : ( أن الشريعة إذا قيست محق الدين ) ( 1 ) .

والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له

المقام .

ومنها : أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما

صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه

وآله ، يعني : ما رواه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه زين العابدين ، عن

الحسين السبط ، عن أبيه أمير المؤمنين ، عن رسول الله سلام لله عليهم

جميعا .

أما ما يرويه مثل : أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، ومروان بن الحكم ،

وعمران بن حطان الخارجي ، وعمرو بن العاص ، ونظائرهم ، فليس لهم عند

الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من أن يذكر ، كيف وقد

صرح كثير من علماء السنة بمطاعنهم ، ودل على جائفة جروحهم ( 2 ) .

ومنها : أن باب الاجتهاد كما عرفت لا يزال مفتوحا عند الإمامية ،

بخلاف جمهور المسلمين ، فإنهم قد سد عندهم هذا الباب ، وأقفل على

ذوي الألباب ، وما أدري في أي زمان ، وبأي دليل ، وبأي نحو كان ذلك

الانسداد ، ولم أجد من وفى هذا الموضوع حقه من علماء القوم ، وتلك أسئلة

لا أعرف من جواباتها شيئا ، والعهدة في إيضاحها عليهم .

وما عدا تلك الأمور فالإمامية وسائر المسلمين فيها سواء ، لا يختلفون

( 1 ) أنظر : الكافي 1 : كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائس . ( 2 ) تقدم منا الحديث عن ذلك ، فراجع .