أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٣٥

تمهيد وتوطئة

ومسمع ، بل وربما رجع بعضهم إلى بعض ، على أن الناس من هذا بإزاء أمر

واقع لا محالة .

وإذا أمعنت النظر فيما ذكرناه ، اتضح لديك أن باب الاجتهاد كان

مفتوحا في زمن النبوة وبين الصحابة ، فضلا عن غيرهم ، وفضلا عن سائر

الأزمنة التي بعده ، نعم غايته : أن الاجتهاد يومئذ كان خفيف المؤنة جدا

لقرب العهد ، وتوفر القرائن ، وإمكان السؤال المفيد للعلم القاطع .

ثم كلما بعد العهد من زمن الرسالة ، وتكثرت الآراء ، واختلطت

الأعارب بالأعاجم ، وتغير اللحن ، وصعب الفهم للكلام العربي على حاق

معناه ، وتكثرت الأحاديث والروايات ، وربما دخل فيها الدس والوضع ،

وتوافرت دواعي الكذب على النبي صلى الله عليه وآله ، أخذ الاجتهاد

ومعرفة الحكم الشرعي يصعب ويحتاج إلى مزيد مؤنة ، واستفراغ وسع ،

للجمع بين الأحاديث ، وتمييز الصحيح منها من السقيم ، وترجيح بعضها

على البعض ، وكلما بعد العهد ، وانتشر الاسلام ، وتكثرت العلماء والرواة ،

ازداد الأمر صعوبة .

ولكن مهما يكن الحال ، فباب الاجتهاد كان في زمن النبي صلى الله

عليه وآله مفتوحا ، بل كان أمرا ضروريا عند من يتدبر ، ثم لم يزل مفتوحا

عند الإمامية إلى اليوم ، والناس بضرورة الحال لا يزالون بين عالم وجاهل .

وبسنة الفطرة ، وقضاء الضرورة أن الجاهل يرجع إلى العالم .

فالناس إذا في الأحكام الشرعية بين عالم مجتهد ، وجاهل مقلد يجب

عليه الرجوع في تعيين تكاليفه إلى أحد المجتهدين .

والمسلمون متفقون أن أدلة الأحكام الشرعية منحصرة في الكتاب

والسنة ، ثم العقل والاجماع . ولا فرق في هذا بين الإمامية وغيرهم من فرق

المسلمين .