أصل الشيعة وأصولها — الصفحة ٢٣٣

تمهيد وتوطئة

تمهيد وتوطئة

تمهيد وتوطئة :

يعتقد الإمامية : أن لله بحسب الشريعة الاسلامية في كل واقعة

حكما حتى أرش الخدش ، وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو

سكون إلا ولله فيه حكم من الأحكام الخمسة : الوجوب ، والحرمة ،

والندب ، والكراهة ، والإباحة .

وما من معاملة على مال ، أو عقد نكاح ، ونحوهما إلا وللشرع فيه حكم

صحة أو فساد .

وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء صلى

الله عليه وآله ، وعرفها النبي بالوحي من الله تعالى أو الالهام ، ثم أنه سلام

الله عليه حسب وقوع الحوادث ، أو حدوث الوقائع ، أو حصول الابتلاء ،

وتجدد الآثار والأطوار بين كثيرا منها للناس ، وبالأخص لأصحابه الحافين

به ، الطائفين كل يوم بعرش حضوره ، ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين

في الآفاق [ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ] ( 1 ) .

وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها ، أما لعدم

الابتلاء بها في عصر النبوة ، أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها .

والحاصل : إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان

جملة ، ولكنه سلام الله عليه وأودعها عند أوصيائه ، كل وصي يعهد بها إلى

الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة ، من عام مخصص ،

أو مطلق مقيد ، أو مجمل مبين ، إلى أمثال ذلك .

فقد يذكر النبي عاما ، ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته ، وقد لا

( 1 ) البقرة 2 : 143 .