تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن — الصفحة ١٢

قلت : وهذا دليل على كثرة هذا الوجه وسَعَته ، لأنّهم يرجعون إليه عند

المضايق ، ويقدّمونه على غيره في التأويل .

وقد ذهب جماعةٌ من النحويّين إلى أنّ هذا النوعَ وأمثالَه محمو على التَّضمين لا على حذف الفعل .

ومعنى التضمين : أن يُضَمَّنَ الفعلُ معنى فعل آخر يصح أن يعملَ في

المعطوف والمعطوف عليه ، فيُضَمَّن ( تَبَوَّءوا ) : اتَخَذوا ، وعَلَفْتُها :

أعطيْتُها ، ويُحَلَّين ؛ يُعْطَين ، وزجَّجْن : حَسَّنَّ ، وأطْفَلَت : وَضَعَت .

ويَجْدَع : يُذهب .

والفرق بين التَّضمين وإضمار الفعل ؛ أنّ التَّضمينَ يكونُ العطفُ فيه من

باب عطف المفردات ، وأن إضمارَ الفعل العطفُ فيه من باب عطف

الجُمَل ، والترجيح بين المذهبين مذكور في الكتب المطوّلة .

الخامس من أوجه النصب ما قاله أبو علي ، ولم يذكر الزمخشريُّ

غيرَه ، وهو أن يكون ( وشركاءكم ) مفعولاً معه ، وإذا كان كذلك

فالمصاحَب يحتمل أن يكون الواو في ( فأجمعوا ) فتكون ( الشركاء ) فاعلاً

في المعنى ، ويحتمل أن يكون ( أمركم ) فتكون مفعولاً في المعنى .

والأَولى أن يكون المصاحب الواو ، لأن الصحيح عندهم أن المفعول معه