تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن — الصفحة ١٣٩

( قال فالحق والحق أقول ( 84 )

العزيز لأفعلنّ ، بالنصب قياساً منه على لفظ الجلالة ، وهو غير صحيح

عندهم .

وأما الثاني فنصبه على المفعولية ب‍ ( أقول ) ، وقدّم ليدلّ على

الحصر ، أي : لا أقول إلاّ الحقّ ، قاله الزمخشري جرياً على مذهبه في أنّ

التقديمَ يُوجبُ الحصر ، وفيه خلاف .

واعتُرِض بين القسم وجوابه بقوله تعالى : ( وَالْحَقَّ أَقُولُ ) .

وقيل : إنّ ( الحقّ ) الأوّل منصوب على الإغراء ، التقدير : الزموا الحقّ .

و ( لأملأنّ ) جواب قسم محذوف .

وأما قراءة الرفع فيهما فقرأ بها ابن عبّاس رضي الله عنهما ، ومجاهد .

والأعمش ، ووجهها أنّ الأوّلَ مبتدأ وخبرُه محذوف ، واختلفوا في

تقديره : فقيل : تقديره : فالحقّ أنا ، وقيل : فالحقّ منّي ، وقيل : التقدير :

فالحقُّ قسمي على أن يكون " الحقّ " مبتدأ مقسماً به ، وجوابه ( لأملأنّ )

على طريقة : لعمرك لأفعلنّ ، أي : لعمرك قسمي لأفعلنّ .

ومنهم من قال : إنّ المقسم به إذا كان مبتدأ لا يحتاج إلى خبر ، لأنّ الفائدةَ قد حَصَلَت بدونه ، فتقديرُه لَغو ، والصحيحُ تقديرُه وإن كانت الفائدة حاصلة بدونه طَرداً للقاعدة ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : زيد لقائم ، ففي قائم ضمير وإن كان الربط قد حصل بدونه .

قال ابن عطيّة : هو مبتدأ وخبره ( لأملأنّ ) .