الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — الصفحة ٥٨

القضية المنحرفة

القضية المنحرفة

وكلية الحكم وجزئيته هو كمية الحكم وإيجاب الحكم وسلبه هو كيفيته

القضية المنحرفة

قال والحملية التي تركب السور مع محمولها تسمى منحرفة

أقول حق السور أن يرد على الموضوع ( 1 ) ليتبين كمية أفراده لوقوع الشك فيه فإذا قرن بالمحمول سميت القضية منحرفة لانحرافها عن الاستعمال الطبيعي كقولنا الإنسان بعض الحيوان أو الإنسان ليس كل الحيوان .

ثم الطرفان إن كانا شخصيين فإن قرن بالمحمول سور الإيجابي ( 2 ) كذبت فتصدق مع

( 1 ) اعلم أن حق السور أن يرد على الموضوع الكلي ، أما وروده على الموضوع - فلما تحقق في موضعه من أن المعتبر في ظرف الموضوع هو الأفراد ، وكثير أما يشك في كونه كل الأفراد أو بعضها ، فيحتاج إلى البيان ، بخلاف المحمول ، فان المعتبر فيه هو مفهوم الشيء ، فلا يقبل الكلية والبعضية . وأما وروده على الكلي - فلأن السور يقتضي التحد فيما يرد ، والجزئي الشخصي لا تعدد فيه . فإذا اقترن السور بالمحمول أو بالموضوع الشخصي فقد انحرف القضية عن الوضع الطبيعي وتسمى منحرفة . وقال الشيخ في آخر الفصل التاسع من المقالة الأولى من الفن الثالث من منطق الشفاء بهذه العبارة ؛ ان قولنا : « السور قرن بالمحمول في المنحرفات » ليس قولا حقيقيا ، فان قول الحق فيها هو أن يجعل السور مع شيء آخر محمولا ، ويكون ذلك الشيء له حكم لو جعل وحده محمولا ولم يدخل السور ، وأما إذا أدخل السور وقرن به ذلك الأمر وجعل الجميع شيئا واحدا فتلك الجملة هي المحمول ، فليس ذلك الأمر المفرد وحده هو المحمول في القضايا ، بل إنما قيل لهذا الجزء « انه محمول » بسبب ان البحث الأول كان عن كلية موضوع ومحمول ، فقيل إنه لا ينبغي أن يشتغل ببيان كلية المحمول ، فان الغرض ليس أن تقرن هناك سورا فقد انحرف القضية وصار المحمول ليس بمحمول ، بل جزء من المحمول ، فانتقل اعتبار الصدق إلى النسبة التي تقع لتلك الجملة مع الموضوع ، فلذلك سميت هذه القضايا منحرفات - انتهى ( ط ) ( 2 ) كقولنا : « زيد كل عمرو » : أي كل واحد من عمرو ، إذ لا معنى لذلك ولا يصح حمله بالايجاب ، بل هو هذر من القول ، فنقيضه - وهو « زيد ليس كل عمرو » صادق ، وكذلك إذا قلنا : « زيد بعض هذا الشخص » فكاذب ، فنقيضه - وهو انّ زيدا ليس بعض عمرو صادق . قال الشيخ في هذين الصورتين إنّهما كاذبتان ، إلاّ أن يعني بالكل الجملة ، وبالبعض الجزء ، فيقال مثلا : « ان هذه اليد كل هذه الأصابع والساعد والعضد » أو يقال : « هذه اليد هي بعض هذه البدن » . وليس « لكل » أو « البعض » الذي هو السور وفي مثله كلامنا على هذا الوجه ، فإنها لا نذهب في استعمال لفظ « الكل » و « البعض » السورين إلى ذلك البتة بوجه من الوجوه ، بل نعني بالكل لا الجملة - بل كالواحد - ونعني بالبعض لا الجزء ، بل بعض ما يوصف بالموضوع ، ويشاركه في الحد ، فقولنا : « بعض الانسان » إنّما نعني به بعضا من جملة الناس الذي مع إنّه بعض هو أيضا انسان ، فهو واحد من جميع ما يسمى بانسان ويحد بحده - انتهى كلامه - ( ط )