تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٨

فصل في الوصية وما يَجْري مجراها

1376 - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا . . . وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

1377 - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ . . . حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

1378 - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ . . . وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

1379 - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ . . . إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

1380 - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر . . . والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

1381 - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى . . . إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

1382 - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى . . . مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

1383 - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ . . . وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

1384 - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ . . . والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

1385 - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا . . . عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

1386 - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال . . . عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

1387 - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي . . . وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

1388 - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ . . . وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

1389 - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ . . . وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

1390 - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ . . . فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

1391 - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا . . . وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

1392 - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا . . . فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

1393 - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا . . . بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

1394 - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ . . . وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

1395 - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ . . . مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ