تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٥

فصل في القراض

1151 - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ . . . هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ

1152 - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ . . . مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ

1153 - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ . . . وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ

1154 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ . . . بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ

1155 - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ . . . في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ

1156 - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ . . . وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ

1157 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ . . . نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ

1158 - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي . . . وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ

1159 - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ . . . شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ

1160 - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ . . . في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ

1161 - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ . . . لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ