تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٢

فصل في المساقاة

1096 - كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ . . . وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ

فصل في المساقاة

فصل في المساقاة

1097 - إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ . . . لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ

1098 - وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا . . . قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا

1099 - وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا . . . كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا

1100 - وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ . . . كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ

1101 - ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ . . . وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ

1102 - وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ . . . وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ

1103 - وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ . . . وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ

1104 - وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ . . . لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ

1105 - بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ . . . مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ

1106 - وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ . . . فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي

1107 - وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا . . . شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ

1108 - ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ . . . يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ

1109 - ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد . . . أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ

1110 - وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ . . . بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ

1111 - والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ . . . بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ

1112 - وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل . . . بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل

1113 - وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ . . . يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ

1114 - فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا . . . وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى