تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٧

فصل في السَّلم

1005 - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ . . . أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

1006 - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ . . . جائزةٌ في كل حالٍ حالِ

1007 - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا . . . أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

1008 - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ . . . والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

1009 - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري . . . إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

فصل في التَّوْلِية والتصيير

فصل في التَّوْلِية والتصيير

1010 - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا . . . ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى

1011 - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا . . . دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا

1012 - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ . . . والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ

1013 - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ . . . حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ

1014 - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى . . . أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى

1015 - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ . . . إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ

1016 - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ . . . تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

فصل في السَّلم

فصل في السَّلم

1017 - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ . . . وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ

1018 - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا . . . يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا

1019 - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى . . . مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا

1020 - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ . . . مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ

1021 - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ . . . في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ

1022 - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ . . . والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ