تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٦

فصل في الإقالة

987 - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ . . . إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ

988 - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ . . . عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ

989 - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ . . . لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ

990 - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ . . . مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ

991 - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ . . . الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ

فصل في المعاوضة

فصل في المعاوضة

992 - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ . . . في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ

993 - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ . . . لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ

994 - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ . . . مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ

995 - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ . . . مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ

996 - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ . . . بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ

997 - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه . . . تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ

فصل في الإقالة

فصل في الإقالة

998 - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ . . . بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

999 - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ . . . بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

1000 - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ . . . بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

1001 - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ . . . يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

1002 - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ . . . بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

1003 - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ . . . لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

1004 - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ . . . بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ