تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٥

فصل في القسمة

960 - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ . . . ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ

961 - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ . . . وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ

962 - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ . . . مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ

963 - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي . . . فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ

964 - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا . . . مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا

965 - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى . . . مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ

966 - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ . . . في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ

967 - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا . . . مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا

968 - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ . . . وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ

969 - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ . . . وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ

970 - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ . . . فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ

971 - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ . . . لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ

972 - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ . . . لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ

973 - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ . . . لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ

974 - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ . . . تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ

975 - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ . . . يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ

976 - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ . . . وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ

977 - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا . . . واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا

978 - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ . . . منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ

979 - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ . . . أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى

980 - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ . . . يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ

981 - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ . . . مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ

982 - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ . . . فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ

983 - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في . . . أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ

984 - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ . . . مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ

985 - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ . . . أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ

986 - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا . . . بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا