تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٤

فصل في القسمة

948 - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى . . . يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا

فصل في القسمة

فصل في القسمة

949 - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ . . . وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ

950 - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ . . . تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ

951 - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ . . . وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ

952 - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي . . . مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي

953 - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ . . . يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ

954 - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ . . . قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ

955 - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ . . . يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ

956 - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ . . . لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ

957 - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى . . . وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا

958 - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ . . . فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ

959 - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ . . . حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ