تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٣

فصل في الشُّفعة

928 - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا . . . فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا

929 - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ . . . أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ

930 - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا . . . بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا

931 - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض . . . والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ

932 - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ . . . والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ

933 - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ . . . في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ

934 - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ . . . هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ

935 - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ . . . فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ

936 - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ . . . وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ

937 - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ . . . وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ

938 - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي . . . بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ

939 - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ . . . وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ

940 - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى . . . يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى

941 - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا . . . في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا

942 - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا . . . أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا

943 - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ . . . عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ

944 - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ . . . على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ

945 - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ . . . مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ

946 - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي . . . مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ

947 - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي . . . قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ